هزینه آسفالت کوچه به عهده کیست؟ماده 55 قانون


هزینه آسفالت کوچه به عهده کیست؟ هزینه آسفالت کوچه معمولاً بر عهده شهرداری است؛ طبق قانون، آسفالت معابر عمومی باید از بودجه شهرداری تأمین شود و شهرداریها حق ندارند بابت آن از شهروندان هزینه دریافت کنند.. طبق ماده ۵۵ قانون شهرداریها، آسفالت کوچهها جزو وظایف شهرداری است، اما در برخی مناطق، بخشی از هزینه از اهالی دریافت میشود. در این مقاله بهصورت شفاف بررسی میکنیم که قانون آسفالت کوچهها چه میگوید و نحوه محاسبه سهم آسفالت کوچه برای هر ملک چگونه انجام میشود.
نحوه محاسبه سهم آسفالت کوچه برای هر ملک
برای تعیین نحوه محاسبه سهم آسفالت کوچه، دو گام اصلی یا یک روش تلفیقی باید پیموده شود:
محاسبه حجم و وزن آسفالت مورد نیاز
الف) تعیین حجم آسفالت
از روابط ساده زیر استفاده میکنیم:
حجم آسفالت (م³) = طول (L) × عرض (W) × ضخامت (H)
مثال عملی:
طول کوچه = 100 متر، عرض = 5 متر، ضخامت آسفالت = 0.05 متر (یعنی 5 سانتیمتر)
حجم = 100 × 5 × 0.05 = 25 مترمکعب
ب) تبدیل حجم به وزن
وزن آسفالت بر اساس چگالی متوسط 2300 کیلوگرم بر مترمکعب محاسبه میشود:
وزن (کیلوگرم) = حجم × 2300
وزن (تن) = وزن (کیلوگرم) ÷ 1000
مثال:
25 × 2300 = 57,500 کیلوگرم ≈ 57.5 تن
تعیین سهم هر ملک بر اساس متراژ بر
برای تقسیم عادلانه، از فرمول زیر استفاده میشود:
سهم هر ملک = (طول پلاک در بر کوچه ÷ طول کل کوچه) × کل هزینه یا حجم آسفالت
مثال عددی:
- طول کوچه = 100 متر → حجم = 25 م³ (~57.5 تن)
- سه ملک با طول بر کوچه:
- ملک A: 10 متر
- ملک B: 15 متر
- ملک C: 25 متر
- مجموع طول بر = 50 متر
سهم هریک (بر حسب تن آسفالت):
- A: 10/50 × 57.5 = 11.5 تن
- B: 17.25 تن
- C: 28.75 تن
اگر هزینه هر تن پخش آسفالت 1 میلیون تومان باشد:
- A پرداخت میکند: 11.5 میلیون تومان
- B: 17.25 میلیون تومان
- C: 28.75 میلیون تومان
روش سهمبندی بر اساس «سهم عددی»
گاهاً در کوچههای بنبست یا املاک ناهمگون، یک روش تلفیقی استفاده میشود:
- املاک بزرگتر (مثلاً با متراژ 1000 م²) 2 سهم
- املاک کوچکتر (مثلاً 500 م²) 1 سهم
سپس هزینه کلی بر تعداد کل سهمها (مثلاً مجموع: 5 سهم) تقسیم شده و سهم هریک برابر با «تعداد سهم × (کل هزینه ÷ کل سهمها)» خواهد بود.
قانون آسفالت کوچهها
قانونگذاری کشور وظایف شهرداریها در زمینه آسفالت کوچهها را بهطور مشخص تعیین کرده است. مهمترین ماده در این زمینه، ماده ۵۵ شهرداریها است که موارد زیر را تحت پوشش قرار میدهد:
متن رسمی قانون
- «ساختن خیابانها، کوچهها، تسطیح و آسفالت سوارهروها و پیادهروهای معابر عمومی و ایجاد انهار و جدولها به هزینه شهرداری هر محل است.»
- در ادامه قانون مشخص شده که:
- شهرداری مسئول آسفالت سوارهرو (محل رفتوآمد خودرو) است.
- پیادهروها در معابری که پیادهرو دارند، بهعهده مالکین مجاور میباشد و اگر آنان حاضر به انجام آن نباشند، شهرداری میتواند اجرا کرده و هزینه را به همراه ۱۰٪ جریمه از آنها دریافت کند.
تقسیم مسئولیت حقوقی
- آسفالت سوارهرو = مسئولیت مالی شهرداری
- پیادهرو = مسئولیت مالکان مجاور (یا شهرداری بهصورت موقت با مطالبه هزینه + ۱۰٪)
- کوچه بدون پیادهرو: تمام بار مالی بر عهده شهرداری است؛ در غیر این صورت، درصد مشارکت مردم تنها در اجرای پیادهرو مجاز است.
وجاهت قانونی دریافت وجه توسط شهرداری
- فرمانداری ویژه آباده تأکید کرده است: «دریافت هرگونه وجه از شهروندان بابت آسفالت کوچهها وجاهت قانونی ندارد». همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبههایی را که مردم را ملزم به پرداخت هزینههای آسفالت میکردند، باطل کرده است.
- تنها در موارد بسیار محدود و استثنایی، مانند طرحهای دولتی یا محدودههایی که منحصر به آمادهسازی اولیه معابر هستند، ممکن است هزینههایی به مالکین محول شود، اما این حالت کاملاً استثناست.
ماده 55 قانون شهرداریها
در قانون شهرداریها (مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۴) و اصلاحات بعدی آن، بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداریها، یکی از وظایف شهرداری «ایجاد و توسعه معابر و آسفالتریزی» است. اما در عمل، هزینه آسفالت کوچهها معمولاً بهصورت مشارکتی بین شهرداری و ساکنین انجام میشود. بسته به بودجه شهرداری، نوع بافت (نوساز یا فرسوده) و تصمیمات شورای شهر، ممکن است بخشی از هزینه آسفالت یا زیرسازی به عهده مالکان و اهالی همان کوچه باشد. بنابراین، اگرچه قانون وظیفه را متوجه شهرداری میداند، ولی در اجرا، پرداخت هزینه معمولاً مشارکتی است.
متن صریح ماده ۵۵
«ساختن خیابانها و آسفالت کردن سوارهروها و پیادهروهای معابر و کوچههای عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل است.»
به زبان ساده، این ماده الزام میکند شهرداری مسئولیت تسطیح، جدولگذاری و آسفالت کف معابر عمومی را بر عهده دارد، بدون اینکه سهم مالی از مردم بخواهد.
شرح وظایف ماده ۵۵
بنا به بندهای اصلی ماده:
- ایجاد خیابان، کوچه، میدان، باغ عمومی و توسعه مسیرها
- تسطیح معابر، نظافت انهار، فاضلاب و تأمین آب و روشنایی
- آسفالت سوارهرو و پیادهرو برای مسیرهای عمومی
- احداث جدولهای طرفین معابر با مصالح مناسب مانند سنگ یا آسفالت
در نتیجه، تمامی مراحل مربوط به آسفالت اعم از تهیه مصالح، اجرا و نگهداری بر عهده شهرداری است.
ماده ۵۵ شامل یک تبصره مهم است: هرگونه مسدودسازی معابر عمومی و پیادهروها غیرقانونی است و وظیفهی شهرداری بازگردانی و رفع سد معبر است.
وضعیت پرداخت هزینه آسفالت در شرایط مختلف طبق ماده 55 شهرداریها
نوع کوچه | مسئولیت اصلی هزینه | توضیحات تکمیلی |
کوچه داخل بافت فرسوده | شهرداری (با مشارکت محدود) | بر اساس طرحهای نوسازی |
کوچههای مسکونی جدید | مالکین (طبق درصد متراژ) | سهمبندی طبق دستورالعمل داخلی شهرداری |
کوچههای تجاری یا صنعتی | مالکین بهصورت کامل | شهرداری صرفاً مجوز صادر میکند |
کوچههایی که قبلاً خاکی بودند | مشارکتی یا کمکمحور | معمولاً درصدی توسط شهرداری پرداخت میشود |
راستش اصلاً نمیدونستم که طبق ماده ۵۵ شهرداری باید خودش آسفالت کوچه رو انجام بده. فکر میکردیم وظیفه خودمونه! ممنون بابت توضیحات دقیق و ساده.
مطلبتون رو خوندم، خیلی جامع بود پسرم. زمان ما همچی شفاف نبود، ولی الان آدم با این مقاله دستش میاد چطور حقشو از شهرداری بگیره. آفرین.
خوشم اومد که با عدد و مثال دقیق نحوه محاسبه سهم آسفالت کوچه رو توضیح دادین. واقعاً حرفهای بود، فقط کاش درباره مناطق خاص تهران هم مینوشتین.
لحن مقاله تخصصی ولی قابل فهم بود. اشاره به چگالی آسفالت و فرمول محاسبه حجم دقیقاً همون چیزیه که ما تو پروژههام نیاز داریم. کارت درسته!
مقاله رو فرستادم واسه همسایهها تو گروه، چون همهمون میخواستیم بدونیم که این پول آسفالت قانونیه یا نه. خوب گفتی که طبق قانون نباید بگیرن اگه پیادهرو نباشه.
تحلیلتون از دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات شورا خیلی برام جذاب بود. حتی به عنوان تمرین کلاسی هم استفادهاش کردم. مرسی بابت مقاله بینقص!

عرشیا فریور، مهندس متخصص ساختمانی و عمرانی با بیش از ۱۰ سال تجربه، در طراحی و مدیریت پروژههای سازهای موفق عمل کرده است. وی با دقت بالا در رعایت استانداردهای فنی و اجرایی، به همراه دیدگاههای نوین در زمینه پایداری و بهینهسازی سازهها، نقش مهمی در توسعه زیرساختهای شهری ایفا کرده است. علیرغم چالشهای متعدد صنعت ساختمان، آقای فریور با رویکردی علمی و عملی، همواره توانسته کیفیت و ایمنی را در تمام مراحل پروژه تضمین کند.